حوكمة بيانات تُطبَّق في التشغيل اليومي، لا على الورق فحسب.

هي المعايير الوطنية لحوكمة البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يحدد الإصدار 1.5، الصادر في يناير 2021، سبعة وسبعين ضابطاً و191 مواصفة موزعة على 15 مجالاً، من حوكمة البيانات وجودتها إلى التصنيف وحماية البيانات الشخصية. ولكل مواصفة أولوية (P1 أو P2 أو P3) تحدد ترتيب تطبيقها على ثلاث سنوات.

جميع الجهات العامة في المملكة، من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية وما يتبعها. وتشمل الضوابط أيضاً الشركات الخاصة التي تتعامل مع البيانات الحكومية بصفتها شريكاً، كالموردين ومقدمي الخدمات والمؤسسات المالية التي تعالج بيانات لصالح جهة حكومية. أما بقية المنشآت الخاصة فيلزمها نظام حماية البيانات الشخصية، وتمنحها ضوابط المكتب هيكلاً مجرّباً لبرنامج الحوكمة لديها.

نظام حماية البيانات الشخصية نظام ملزم يسري على كل من يعالج بيانات شخصية في المملكة، وتتولى سدايا إنفاذه، وتصل غراماته إلى خمسة ملايين ريال، وتُضاعف عند تكرار المخالفة. أما ضوابط المكتب فإطار حوكمة للجهات العامة وشركائها، يغطي البيانات الحكومية كلها: الجودة والفهرس والمشاركة والتصنيف والبيانات المفتوحة، وحماية البيانات الشخصية أحد مجالاته الخمسة عشر. ويخدمهما معاً برنامج واحد يقوم على جرد وملاك مشتركين.

خمسة عشر مجالاً: حوكمة البيانات، وفهرس البيانات والبيانات الوصفية، وجودة البيانات، وعمليات البيانات، وإدارة الوثائق والمحتوى، وهيكلة البيانات ونمذجتها، ومشاركة البيانات والتكامل، والبيانات المرجعية والرئيسية، وذكاء الأعمال والتحليلات، وتحقيق القيمة من البيانات، والبيانات المفتوحة، وحرية المعلومات، وتصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية، وأمن البيانات وحمايتها. ويخضع المجال الأخير لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فلا يضع له المكتب مواصفات مستقلة.

تجري الجهة تقييماً سنوياً للامتثال بقيادة رئيس البيانات. وتحصل كل مواصفة على نتيجة ناجح أو غير ناجح، مدعومة بأدلة كالسياسات المعتمدة ومحاضر اللجنة والسجلات المكتملة وسجلات المراجعة، ثم تُجمع النتائج على مستوى الضابط والمجال والجهة. وتُقاس الجهات الحكومية أيضاً عبر المؤشر الوطني للبيانات (NDI)، الذي يضيف إلى تقييم الامتثال استبياناً للنضج ومؤشرات تشغيلية.

مؤشر تقيس به سدايا أداء الجهات الحكومية في إدارة البيانات، وأُطلق في نوفمبر 2023. ويجمع ثلاثة تقييمات: استبيان نضج إدارة البيانات، وتقييم الامتثال لضوابط إدارة البيانات الوطنية، وتقييم المؤشرات التشغيلية. ويمنح كل جهة موقعاً مقيساً يوضح أين تحتاج إدارة البيانات لديها إلى تطوير.

ترسم الضوابط مساراً من ثلاث سنوات: مواصفات الأولوية الأولى، وهي الضوابط التأسيسية، في السنة الأولى، ثم مواصفات الأولوية الثانية في السنة الثانية، ومواصفات الأولوية الثالثة من السنة الثالثة فصاعداً. وتخطط ليمـاز التنفيذ على الأولويات نفسها، لتكون أساسيات المرحلة الأولى وأدلتها جاهزة أولاً، ثم تبني كل مرحلة لاحقة مستوى أعلى من النضج.