إشارات الاحتيال وفحص غسل الأموال والتحقيقات، في مسار مترابط

إذا كنت تحتاج إلى منصة لاتخاذ قرارات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، فنيزا هي المنتج المناسب، وتجد تفاصيل قدراتها على naiza.ai.

وإذا كانت حاجتك نموذج التشغيل المحيط بالمنصة، فإن ليمـاز تصمّمه وتنفّذه.

يعبر الاحتيال وغسل الأموال الحسابات والأجهزة وقنوات الدفع نفسها. فالحساب الذي يستقبل أموالاً مسروقة ثم يمررها إلى غيره يحمل مؤشر احتيال ومؤشر غسل أموال في اللحظة ذاتها. وحين يرى فريق مكافحة الاحتيال وفريق مكافحة غسل الأموال هذا الحساب في نظامين منفصلين، لا يرى كل فريق إلا نصف القصة.

والتنظيم في المملكة يربط بين المجالين أصلاً؛ فإطار مكافحة الاحتيال الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) يشترط أن تتسق العناية الواجبة تجاه العملاء مع سياسات المنشأة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُلزم نظام مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بمراقبة العمليات باستمرار ومقارنتها بما تعرفه عن العميل، وجزء كبير من هذه المعرفة موجود في بيانات فتح الحساب والجهاز والسلوك التي يملكها فريق الاحتيال.

المسار الواحد يعني نموذج أحداث واحداً، وملف عميل واحداً، وسجل أدلة واحداً. تُقيَّم عملية الدفع لمخاطر الاحتيال ويُفحص طرفها المقابل في المسار نفسه، ويفتح المحقق خطاً زمنياً واحداً. وحين تسأل ساما أو جهة التدقيق عن سبب تمرير عملية ما، تجد الإجابة في سجل واحد يضم الإشارات والقاعدة والمراجِع والنتيجة.

تبني ليمـاز هذه الأنظمة على نيزا، أول منصة موحّدة في العالم العربي لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وتتولى هندسة التكاملات والقواعد ومسارات المراجعة والأدلة حولها للبنوك وشركات التمويل وشركات المدفوعات والتقنية المالية في المملكة.

صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم (م/20) عام 1439هـ (2017م)، وحدّد الالتزامات الأساسية للمؤسسات المالية: تحديد مخاطر غسل الأموال وتقييمها وتوثيقها وتحديثها، وتطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء مع إجراءات مشددة للمخاطر المرتفعة، واستخدام أنظمة مناسبة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ويُلزمها كذلك بمراقبة العمليات بصفة مستمرة، والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو إغلاق الحساب، وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية. وتُبلَّغ العمليات المشتبه بها فوراً وبشكل مباشر إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، ويُحظر تنبيه العميل إلى البلاغ.

والعقوبات صريحة؛ فللجهة الرقابية أن تفرض على المؤسسة غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، وعقوبة جريمة غسل الأموال السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو الجمع بينهما. ووافق مجلس الوزراء في أبريل 2026 على تعديلات للنظام، منها مصادرة أموال مرتكب الجريمة التي لا تتناسب مع دخله المشروع.

ويضع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، التزامات مماثلة لمكافحة تمويل الإرهاب: تقييم موثّق للمخاطر، وعناية واجبة تتناسب مع مستوى المخاطر، وسجلات تُحفظ عشر سنوات على الأقل، وفحص العمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة، والإبلاغ الفوري والمباشر إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. وعقوبة تمويل الإرهاب السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة. ووافق مجلس الوزراء في يونيو 2026 على تعديل هذا النظام.

أما إطار مكافحة الاحتيال الصادر عن ساما في أكتوبر 2022 فيسري على المنشآت التي يُخطرها البنك المركزي، ويقوم على أربعة مجالات: الحوكمة، والوقاية، والاكتشاف، والاستجابة. ويشترط الإطار وجود إدارة لمكافحة الاحتيال، واستراتيجية معتمدة لتوفير أنظمة مكافحة الاحتيال أو تطويرها، وسيناريوهات وحدوداً موثّقة، وقواعد جديدة في وقت مناسب للأنماط المستجدة، ونتيجة مسجّلة لكل تنبيه وبلاغ. وتُخطر المنشأة ساما بأنماط الاحتيال الجديدة وحالات الاحتيال الجسيمة، ولا ينبغي أن يقتصر التحقق متعدد العوامل على كلمات المرور المؤقتة المرسلة بالرسائل النصية.

وتنشر ساما في دليل أنظمتها قواعد قطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها القواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية، ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتربط ليمـاز كل التزام من هذه الالتزامات بضابط ونظام ومسؤول محدد.