تطبيق إطار SAMA CSF
تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني للمؤسسات الخاضعة للإشراف.
تطبيق إطار SAMA CSFخدمة امتثال
تحوّل ليمـاز متطلبات حوكمة تقنية المعلومات إلى صلاحيات قرار وملاك وروتين عمل فعلي، ثم تبني الأدلة التي تثبت أنها تعمل، للمؤسسات الخاضعة لإشراف ساما.
تخص حوكمة التقنية من يقرر، وعلى أي أساس، وبأي رقابة: استراتيجية التقنية وارتباطها بأهداف العمل، وقرارات المحفظة والاستثمار، ومخاطر التقنية والأطراف الخارجية، والموارد والقدرات، وقياس الأداء، والتقارير إلى الإدارة التنفيذية والمجلس.
نمط الإخفاق معروف: هياكل موجودة على الورق، واجتماعات تُعقد، ولا يتغير شيء في طريقة اتخاذ القرار فعلياً. عندها يُعاد بناء الأدلة تحت ضغط المراجعة.
01
تحديد متطلبات الحوكمة المنطبقة على المنشأة وأين تقع المساءلة اليوم.
02
تحديد كيف تُتخذ قرارات التقنية اليوم، ومن يتخذها، وأين تقع المساءلة فعلاً.
03
الهياكل وصلاحيات القرار والتصعيد وخط التقارير إلى الإدارة التنفيذية والمجلس.
04
مراجعة المحفظة وقبول المخاطر ومعالجة الاستثناءات وتقارير الأداء كروتين ينفّذه الناس.
05
المحاضر والموافقات وقرارات المخاطر والتقارير مرتبطة بملاكها ومنتَجة كنتيجة للتشغيل.
06
اختبار صمود النموذج أمام قرارات حقيقية، ثم إغلاق الفجوات كعمل قابل للقياس.
إطار CSF يسأل هل الضوابط منفَّذة وتعمل. وإطار ITGF يسأل هل تحكم المنشأة تقنيتها بما يكفي لإبقائها كذلك. من ينفّذهما منفصلين يبني نموذج الأدلة مرتين عادةً.
تنفّذ ليمـاز الاثنين ضمن برنامج التسليم نفسه حتى تُعرَّف الملكية والروتين والأدلة مرة واحدة.
تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني للمؤسسات الخاضعة للإشراف.
تطبيق إطار SAMA CSFمتطلبات الضبط والجاهزية لعمليات المدفوعات.
أنظمة المدفوعاتروتين المخاطر الذي تعتمد عليه الحوكمة.
إدارة مخاطر الأمن السيبرانيبرنامج التسليم خلف تنفيذ ضوابط ساما.
هندسة الأمن والامتثاليضع البنك المركزي السعودي متطلبات لكيفية حوكمة المؤسسات الخاضعة لإشرافه للتقنية: الهياكل وصلاحيات القرار والرقابة والمساءلة.
ITGF اختصار شائع لإطار حوكمة تقنية المعلومات الصادر عن البنك المركزي السعودي للمؤسسات الخاضعة لإشرافه.
إطار SAMA CSF يخص ضوابط الأمن السيبراني، أما ITGF فيخص كيفية اتخاذ قرارات التقنية وملكيتها والرقابة عليها: الاستراتيجية والمحفظة والمخاطر والموارد والأداء. يتقاطعان في الأدلة والملكية، ولهذا يُفضَّل تنفيذهما معاً.
لا ينبغي أن يكون كذلك. الحوكمة التي توجد في ميثاق لجنة فقط لا تصمد أمام المراجعة. المعيار هو هل تُتخذ القرارات فعلاً وتُوثَّق ويمكن تتبعها إلى ملاك بالاسم في التشغيل الطبيعي.
تاريخ المراجعة: ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
أرسل لنا النظام أو الضابط أو المتطلب الذي تعمل عليه، وسنراجع النطاق ونقترح الخطوة التالية.